أبرز الأخبارأخبار السودانعناوين الاخبار

الموسم الشتوي.. تحديات وصعوبات

الخرطوم: رحاب فريني
العديد من التحديات تواجه الموسم الشتوي اهمها مشكلات الري والجازولين وتأخير المدخلات فضلا عن جائحة كورونا التي استمرت منذ الموسم الصيفي المنصرم وحتى هذا الموسم.
وزارتا الزراعة والري اوضحتا في مؤتمرهما الصحفي بمجلس الوزراء أمس التحديات والحلول لهذا الموسم .

الموسم الصيفي 2020م
كشف وزير الزراعة والموارد الطبيعية د. عبدالقادر تركاوي أن الموسم الصيفي السابق تأثر بتحديات كثيرة وهنالك مساحات خرجت عن الموسم تقدر ب5 ملايين فدان بسبب الفيضانات.
وقال تركاوي إن العام الماضي كان صعباً على الزراعة ورغم ذلك حظي الموسم بإنتاجية عالية، معرباً عن أمله فى أن يكون العام الحالي 2021م اكثر انتاجية وزيادة في الاستثمارات الزراعية خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانفتاح على العالم، متوقعاً أن يشهد هذا العام الانفتاح على الاستثمارات وصياغة قانون الاستثمار .

الموسم الشتوي 2021م
وأكد عبد القادر تركاوي أن الموسم الشتوي يسير بصورة طيبة رغم العقبات التي حدثت خلال العام 2020م، وكشف عن زراعة مساحة 430 الف فدان بالجزيرة قابلة للزيادة حتى الوصول للمساحة المستهدفة، مؤكداً حل مشكلة الري كاملة في بالجزيرة، معلناً عن وصول 10 آلاف طن من سماد اليوريا سوف توزع على مشروع الجزيرة إضافة إلى 5 آلاف طن اخرى توزع للمشاريع الأخرى، مؤكداً عدم وجود اي مشكلة في سماد اليوريا.

وأشار الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء امس لوجود بعض التحديات في السماد والمدخلات الاخرى والجازولين في بداية الموسم وكان اهم مشكلة هي الوقود، مؤكداً أن وزارة الطاقة قامت بواجبها في توفير الوقود، واضاف رغم الشح تخطينا مشكلة الوقود بالنسبة للشتوي وفرنا كل المدخلات وأمنا عليها، لكنه عاد وقال “لدينا مشكلة شح الوقود وأن الكمية التي تأتي من المصفى توزع على الزراعة والكهرباء حتى لا يتأثر محصول القمح”.

وقال تركاوي إن تهريب الوقود إلى دول الجوار من المشاكل التي تؤرق الحكومة والقى باللوم على وزارات الزراعة بالولايات والمشاريع القومية، وقال: “نحن نستورد وقودا بالدولار رغم شح العملة الصعبة ولكن يهرب إلى دول الجوار”، مؤكداً تخطي مشكلة الوقود بالجزيرة وزيادة حصة ولاية نهر النيل.

تفاصيل الري :
وعن مشكلات الري في هذا الموسم، قال تركاوي إن مشكلة الري في مشاريع الجزيرة والرهد وحلفا وأنهم يعملون بتنسيق كامل مع وزارة الري بعد الوقوف على المشاكل، مشيراً إلى أن المزارع له دور كبير في ترشيد المياه المتوفرة بالقنوات..
وقال إن الوزارة وضعت خطة تأشيرية لزراعة مساحة 600 الف فدان بالجزيرة والآن تمت زراعة مساحة 430 الف فدان قابلة للزيادة، مقراً بتدني مساحة مشروعي الرهد وسنار، متوقعاً أن تحقق هذه المساحة انتاجية عالية، مبيناً أن وزارتي الزراعة والري تقومان بعمل متكامل لإنجاح الموسم .

توطين المدخلات الزراعية :
وعن المدخلات الزراعية اعلن تركاوي توطين صناعة التقاوي، وكشف عن فائض من تقاوى القمح والتي من المفترض أن تصدر إلى دولة نيجيريا، مشيراً لصعوبة استيراد المدخلات الزراعية الاخرى .
واكد تركاوي تدهور مشاريع الايلولة بعد ضمها إلى الولايات، واشار إلى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لمشاريع الايلولة وإعادتها إلى المركز، مبيناً أن مساحة تلك المشاريع 200 الف فدان وبالتالي يمكنها أن تساهم في الاقتصاد .

تعديات على منشآت الري
كشف وكيل وزارة الري والموارد المائية د. ضو البيت عبد الرحمن عن وجود تعديات على منشآت الري إضافة إلى زيادة المساحة والتي من المفترض أن لا تتجاوز 50% وقد وصلت إلى اكثر من 80% ما يجعل المياه لا تستطيع ري تلك المساحات، وأضاف” اذا تم فتح عدد أكبر من ابو عشرين فإن ذلك يضعف الإمداد المائي” متهماً المزارعين بفتح ابو عشرينات اكثر من المطلوب، مؤكداً أن اداءهم كان جيداً في هذا الموسم، واضاف: خلال العام الماضي بذلنا جهداً كبيراً في الصيانة في العلوي وصيانة الابواب والقنوات الرئيسية اضافة إلى توفير حاملات تحرك الآليات من موقع لآخر.

وكشف ضو البيت أن قانون 2005م اضر بالمزارعين وادى إلى خسائر وانه لم يراع المحددات الفنية وأعطى حرية للمزارع في زراعة المحاصيل في أي وقت، اضافة الى تسببه في فصل 413 مهندسا زراعيا، مشيراً إلى أنهم بصدد تطبيق قانون جديد بديل لقانون 2005م يمنع الزراعة خارج الدورة الزراعية ويراعي اهمية المحددات الفنية ويمنع الفوضي.

وأضاف أن هناك تعديا على منشآت الري وتم فتح 500 بلغ ضد مجهول، مؤكداُ انشاء 3 نيابات لمنع التعدي، لافتا إلى أن حل مشكلات التعدي تتم بالتوعية، داعياً المزارعين لمساعدة بعضهم والالتزام بالمحددات الفنية، معلنا عن زيادة رسوم المياه بعد الجلوس مع وزارة المالية لتحسين عمليات الري.

من جهته اشار نائب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية د. حسن ابو البشر إلى أن الغاء قانون 1984م واستبداله بقانون 2005م ساهم في عدم الضبط وتشريد كل المهندسين الزراعيين وخفراء الترع وإضعاف الإدارة الزراعية، وقال إن قانون 2005م هو سبب الفوضى واضعف العقوبة في التعدي على منشآات الري وقال إن العقوبة تقديرية ولا تمنع التعدي، مشدداً على أن تعديل قانون 2005م لمنع التعدي على المنشآت.

المصدر: صحيفة السوداني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: