أبرز الأخبارأخبار السودانعناوين الاخبار

والي نهر النيل د. آمنة المكي لـ(السوداني): شركات التعدين بالولاية على (الورق) (37).. العاملة منها (6) فقط والبقية (تشتغل بالدَّس)

حاورها بالدَّامر: ياســــــر الكُــــردي

واقعٌ مريرٌ عن ماضي وحاضر و – ربما – مُستقبل إحدى ولايات السودان المُتاخمة للمركز، سردته د. آمنة أحمد المكي، والي نهر النيل وهي تتحدَّثُ لـ(السوداني) عن ولاية ينطبقُ عليها بالكربون قول القائل (زي إبل الرحيل شايلة السُّقا وعطشانة)، حزمة من الأسئلة طرحناها عليها، فردَّت عليها بوضوح لا علاقة له بـ(تذاكي) السياسيين المعهود، أمام الإعلام.
*ما هو الهَم الذي يشغل حكومة نهر النيل، الآن؟
بلا شك هو معاش الناس اليومي، وكيفية توفيره بقدر المُستطاع، أما الهَم الآخر فهو إيجاد أرضية ثابتة لبناء مستقبل الولاية وإنسانها، لأنَّ الانغماس في معاش الناس وحده لا يُعتبر طموحاً، بل هو إعادة لإنتاج الأزمة التي جعلتنا نأتي للولاية فنجدها مُعدمة من البِنَى التحتية وبعيدة عن أي تطور يُمكن البناء عليه.
*ولاية نهر النيل (تسبح) في بُحيرة من الموارد مع ذلك (يرزح) إنسانها تحت خط الفقر، لماذا؟
نعم؛ الولاية غنية بمواردها المتمثلة في التعدين والزراعة، لكن حقيقةً عندما جئنا وجدنا خللاً كبيراً بكل المشاريع الاستثمارية الحكومية في الزراعة والتعدين سواءً كانت لأجانب أو وطنيين.. ويمكن القول إنَّ خيرها كله ذهب للغير.
*ما السبب في ذلك؟
السبب الأساسي هو أن من وضعوا الشروط وسنُّوا القوانين راعوا فقط مصلحة المستثمر، وأهملوا تماما صاحب الحق الحقيقي هو إنسان ولاية نهر النيل.
*في (مسألة) التعدين مثلاً، من أين تأتي (التعليمات) التي تهمل حقوق الولاية؟
كل ما يخُص التعدين تشرف عليه الشركة السودانية للموارد المعدنية فحتى على مستوى التعدين البسيط (المخلفات) هُم من يفرضون ويتحصَّلون على الجبايات، وبالتالي نعتقد أن موضوع التعدين هذا يحتاج لحل جذري يبدأ بتعديل القوانين.
*أنتم كولاية ما هي حقوقكم من الناتج المحلي للتعدين؟
نحن محرومون من أبسط الاشياء، فعلى سبيل المثال (ما قادرين نتحصَّل حتى إيجار الأرض رغم انه مبلغ رمزي جداً).
*لديكم عدد كبير من شركات الذهب والأسمنت ماهو دورها في دعم التعليم والصحة وقضايا المواطن؟
نعم، مصانع الأسمنت بالولاية (5)، منها واحد فقط (يشغِّل) عمالة سودانية صرفة، لكنه للأسف مُتوقِّف منذ سنتين، وضعه الآن (شراكة) بين عدة جهات، آلت منه (30%) للمالية. وفي آخر زيارة لنا إلى الخرطوم طلبنا من المركز أن يتنازل لولاية نهر النيل (مكان المصنع) عن هذه النسبة حتى يتسنَّى لنا تشغيله، فقالوا لنا أكتبوا طلب وقد فعلنا لكنهم لم يردوا علينا إلى الآن.
*وماذا عن المواد الخام لهذه الصناعة (المحاجر)؟
للأسف، الولاية لا يأتيها (قرش) من دخل هذه المحاجر، فالعقود تُبرم في العاصمة الخرطوم بـ(اليورو)، وقد طالبنا مراراً وتكراراً أن يكون التصديق بالولاية لأنها غير مستفيدة من ثروتها هذه و(القروش البتمشي المركز ما عارفنها بتروح وين)
*كم عدد شركات الذهب ؟
عددها على (الورق) (37) شركة امتياز، لكن العاملة منها (6) فقط.
*وأين البقية؟
البقية تعمل لكن بـ(الدَّس).
*كم دخل ولاية نهر النيل منها؟
(2%) فقط، والمؤسف جداً، عندما سألت (ناس المالية) بالولاية قالوا لي لم يحدث قط أن تكون إحدى هذه الشركات قد ورَّدت جنيهاً واحداً.
*ماهي الآلية التي يُفترض أن تصلكم بها هذه الرسوم؟ مفروض يتم خصمها لنا من المركز بأثر رجعي، لكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة.
*إذاً ماذا فعلتم حيال هذه الأموال الضائعة؟
عندما جئنا للولاية أوَّل قرار اتخذناه هو إيقاف كل التصاديق باعتبار أن هنالك فساداً كبيراً فيها، وقد قصدنا بذلك أن يسير المستثمر وفقا لشروطنا.
*وهل حدث ذلك فعلاً؟
نعم، استطعنا أن نفرض شروطنا بدليل أن مستثمر قدَّم لنا طلب إنشاء مصنع برسيم بدون زراعة، بمعنى أن يستفيد من المزروع (ضغطه ثم تصديره) في شكل صناديق، ووعدونا بانشاء مصنع لتجفيف الألبان في المستقبل، لكننا رفضنا طلبهم إلا في حالة قيام المشروعين في آنٍ واحد.
*يبدو أن ملف فساد (التعدين) بالولاية، شائكٌ جداً؟
نعم، كل يوم تظهر لنا أشياء في ملف التعدين، مثلا في شركات الامتياز جاءنا خطاب من المركز يقول إنَّ هنالك شركة عقدها مُبرم ونحن المفروض نعلمهم بالحاصل، الآن نسمع أن هنالك شركات مُصرَّح لها التعدين وأصبحت تعمل بالكرتة والمخلفات، كل ذلك يحدث لأنَّ الاشراف مركزي.
*هل ثمَّة مشاكل تقع بين أهالي المنطقة وشركات التعدين؟
كثيرة جداً وآخرها يحدث الآن بين مواطنين من الباوقة وشركتي تعدين، فأهالي المنطقة طالبوا باغلاق الشركتين للضرر الواقع عليهم.
*لماذا لم (تصعِّدوا) الموضوع للمركز الذي تتهمونه بالتغوُّل على (خيرات) مواطنيكم بقوانينه؟
عندما التقينا برئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أطلعناه على كل شيء، فقال لنا سوف يتم تعديل هذه القوانين بقانون الحكم الاتحادي المُنتظر ايجازته، لكنني قلتُ له حتى ذلك الحين فإنَّ أي مستثمر يأتي إلى ولاية نهر النيل سنضعه أمام خيارين؛ إما أن يبرم معنا عقدا ولائيا، أو سنستمر في إيقاف التصاديق لحين إجازة القانون الجديد.
*هل هنالك أضرار صحية أو غيرها تقع على مواطني ولايتكم من أعمال التعدين؟
نعم، هنالك مخالفات كثيرة في عمليات التعدين وقد نتجت عنها أمراض سرطانات بسبب تسرِّب مادة (الديناميت) من بعض الشركات الكبيرة للمعدنين للعمل بها في الآبار..
أيضاً من الأضرار المباشرة نجد أن المُعدِّنين زادوا الصرف على الولاية في الخبز والغاز الذي أصبحت الأسطوانة الواحدة منه تُباع بـ(20) مليون وذلك لاستخدامها في عمليات التفجير.
*كم عدد العاملين في قطاع التعدين بولاية نهر النيل؟
حسب التقارير الرسمية هنالك (800) ألف شخص يعملون في هذا المجال، لكن على أرض الواقع لا يقل عددهم عن الـ (2) مليون مُعدِّن، هذا إنْ لم يكونوا يساوون عدد سكان الولاية.
ماذا عن الفساد بالولاية؟
الفساد هنا كثير جداً بدليل أن أيَّ مواطن وصل لجنة التفكيك وإزالة التمكين لم يتم ارجاعه.
*هل رفعتم ملفات هذا الفساد إلى اللجنة المركزية بالخرطوم؟
لكن حتي الآن لجنة التفكيك وإزالة التمكين لم ترفع ملفاتها للمركز ولكن من المتوقع أن تقوم بذلك خلال الأيام المقبلة.
*ما هي طبيعة هذه الملفات الموبوءة بالفساد؟
معظمها مشاريع زراعية، أراضي، مباني الحكومية، ميادين عامة.
*هل هنالك ملفات فساد لفترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة؟
نعم، هنالك ملفين متعلِّقين بالوالي السابق، اسلمتهما وقمتُ بتحويلهما إلى لجنة التفكيك.
*ماذا عن النشاط السياسي بالولاية؟
ضعيف خالص ولا توجد ندوات لأيٍّ من القوى السياسية لكن مع تباشير السلام نتوقع ان تبدأ المنافسة السياسية، وصراحة التوعية للمواطنين بعد الثورة مهمة جداً، لأنَّ الواقع الآن ليس كما كان (زمن الكيزان).
بالعودة إلى قرار تعيينك والياً لنهر النيل، كان هنالك رفض قاطع من قبل المواطنين، لماذا؟
هذا تمَّ بتأليب من أنصار النظام البائد لشيءٍ في نفوسهم، والدليل انه قبل يومين اتصل بي أحد نظارات القبائل بالمنطقة وكان قائدا للمشاركين في حشد المواطنين لقطع الطريق أمامي، قال هذا الرجُل بالحرف: (كنت من أوائل من كتب بوست في مواقع التواصل الاجتماعي وقلت أن ولايتنا لن تحكمها امرأة، لكن الآن أنا معكِ قلباً وقالباً).. باختصار جنوب الولاية تُعتبر منبعاً لـ(الكيزان)، وبعض هؤلاء همُ مَن قاد هذه الحملة.
*بالعودة إلى معاش الناس، ما هي حاجتكم من دقيق الخبز وهل تصلكم كاملة؟
حاجتنا اليومية هي (7000) جوال، وما يصلنا منها (4800) جوال فقط، والآن تقلَّصت إلى (2000) جوال، وفي كل الأحوال ظللنا ندعم الفرق بشراء المتبقي من الدقيق التجاري لندعم به حصة الولاية، وهذا يُكلِّف خزينتنا أكثر من (20) مليار بالقديم (يوميا)، وقد يتقلَّص المبلغ أحياناً حسب الكمية التي نسد بها عجز دقيق المواطن.
*(20) مليار يومياً لدعم الدقيق فقط؟
نعم، لأنَّ مواطن هذه الولاية بحُكم ثقافته الغذائية يعتمد فقط على دقيق القمح.
*وماذا عن الوقود والغاز؟
حكومة الولاية تدعم كذلك الجازولين وغاز الطهي.. وهنالك من يقولون إنَّ الولاية غنية و(عندها قروش)، لكن ما يعرفه الناس أن (قروش) هذه الولاية منهوبة.
*العام الدراسي أزف موعده، ماذا أعددتم له؟
التعليم الآن من ضمن همومنا وسنبدأ بشراء الكتاب المدرسي لأن المركز هو الآخر يُعاني وقد أرسلوا لنا خطابا طالبونا فيه بمساعدة الطلاب في المواصلات والكتاب المدرسي والوجبة.
*هل باستطاعتكم تلبية هذه الطلبات؟
قبل أن يقول لنا المركز ذلك، قررنا نحن في حكومة الولاية دعم الوجبة المدرسية، وتوفير الكتاب المدرسي (كتاب لكل ثلاثة تلاميذ)، وأيضاً توفير الاجلاس وفي كل ذلك.
*من أين لكم هذا وأنتم تشكون من عدم استفادتكم من خيرات الولاية الزراعية والتعدينية؟

هذا صحيح، لكن بالنسبة للاجلاس عندنا شركة مجمع صناعات فقررنا أن نتفق معهم على ان يكون السداد بالأقساط، أضف إلى ذلك عندنا إجلاس غائب منذ العهد البائد رغم أنه جاء كدعم إماراتي لكن المؤسف جداً أن ما تم استلامه هو فقط 50% أما النصف الآخر لا ندري إلى أين ذهب، وإذا وجدناه كانت ستحل لنا مشكلة الاجلاس بنسبة 100%.
طيِّب وماذا عن الوجبة المدرسية؟*
قبل أن تتحدَّث وزارة التربية الاتحادية عن الوجبة ومجَّانيتها، نحن في الولاية خططنا لعمل وجبة مدعومة لكل مدارس الأساس وقُلنا لا بدَّ أن يكون بكل مدرسة (بوفيه) حتى لا (يتحاوم) الطلاب بـ(الصحون) خارج أسوار المدارس.. ومن هنا نؤكد إذا جاءنا دعم من (الاتحادية) فسنمضي في مجانية الوجبة المدرسية، وحتى إذا لم يأتنا الدعم سنوفِّر للتلاميذ الوجبة المدعومة.
*لكن يا دكتورة أنتِ تتحدثين عن(خُطتكم) لتوفير الوجبة رغم أن العام الدراسي تبقَّت له ايام معدودة فقط؟
صحيح، حتى الآن الموضوع لم يُحسم لأننا لا نمتلك تمويل، وقد رفعنا الأمر للمركز.. وهُنا لا بُدَّ أن نُذكِّر ببند اسمه (استقطاع التعليم) وعندنا (حق سنتين) بالمركز، وبالتأكيد إذا جاء سيدعمنا كثيراً في عملية الإجلاس.
*من الأشياء المهم في التعليم (الكتاب المدرسي) ما هو موقفه عندكم؟
حسب اتفاق المركز كان يُفترض أن يصلنا الكتاب المدرسي كاملاً لكن مع مرور الأيام واقترب بداية العام الدراسي، (تقلَّصت) الوعود، إلى كُتب صفين فقط هما (أول وسادس) وحتى بالنسبة لهذين الصفين لم يتم الالتزام سوى بكتاب واحد للصف الأول، أما الصف السادس فوصلتنا (3) كُتُب من مجموع (7)، وبالنسبة للمتبقي (أرجعوا للمنهج القديم).
*طيِّب، إزاء هذا الوضع المُعقَّد ماذا فعلتم؟
في اجتماعنا الأخير قلنا نشوف كمية الكتب القديمة والفرق نقوم بشرائه من السوق أو نطبعه حلاً للمشكلة وإذا المركز (لحقنا يبقي دا المطلوب).

المصدر: صحيفة السوداني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: