أبرز الأخبارأخبار السودانعناوين الاخبار

وزارة التربية والمدارس الخاصة ..صراع الإدارة والاقتصاد

اجرى المواجهة : عبد الرؤوف طه

تشهد سوح التربية والتعليم بولاية الخرطوم هذه الايام معارك ضارية بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، اعترضت الوزارة بشدة على الزيادات في الرسوم المفروضة على الطلاب لدرجة جعلت الوزارة تقوم بإلغاء تصاديق خمس مدارس خاصة، بالمقابل اعلنت المدارس الخاصة رفضها للتعامل مع الوزارة ورفض قراراتها وطالبت والي ولاية الخرطوم بالتدخل، الصراع المحتدم بين الطرفين دفع (السوداني ) لإجراء مواجهة بين الوزارة ممثلة في مدير التعليم الخاص وبين المدارس الخاصة ممثلة في رئيس اللجنة التسييرية لعرض وجهات النظر المختلفة فكانت محصلتنا التالية :

رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المدارس الخاصة د. بهاء الدين سيد أحمد لـ(السوداني ):

نحن لا نتعامل مع التعليم كسلعة، والوزارة تفرض جبايات على الطلاب.

قرار الوزارة بإغلاق المدارس غير سليم وغير مدروس وغير قانوني

نطالب بإقالة المدير العام للوزارة ومدير التعليم الخاص ونائبه

 

 

وزارة التربية والتعليم اعلنت تمسكها بقرارها المتمثل في الغاء تصاديق عدد من المدارس الخاصة وترى انكم تتعاملون مع التعليم كسلعة؟

نحن لا نتعامل مع التعليم كسلعة وهذه مغالطات غير سلمية واذا كانت وزارة التربية والتعليم مهمومة بأمر الطلاب فلِمَ قامت بإلغاء تصاديق المدارس الخاصة، سيما وان 90% من الطلاب ارتضوا الرسوم الدراسية التي اعلنتها المدارس الخاصة الا قلة منهم؟ ومن المؤسف أن تقوم الوزارة بمناصرة ثمانية طلاب وتقوم بإلغاء تصديق مدرسة بها اكثر من 700 طالب .

اعلنتم مقاومة قرار إلغاء التصاديق لعدد من المدارس رغم وجود استئناف!

قرار الوزارة غير سلمي ولا يستند لقانون، اتخذوا القرار بناء على مخالفة قرارات وزارة التربية والتعليم المتمثلة في عدم تكوين المدارس الخاصة لمجالس الآباء والغرض من تكوين مجالس الآباء المشاركة في تحديد الرسوم، هذا الطلب غير قانوني، والقانون لا ينص على تكوين مجالس آباء وبالتالي لا يمكن سحب التصديق بطريقة مخالفة للقانون .

بمعنى أن الغاء التصاديق لبعض المدارس مخالف للقانون؟

القانون نفسه يتحدث عن لفت نظر ثم انذار ثم انذار ثان قبل الغاء او سحب التصديق، العقوبة التي صدرت ليس بها تدرج، سحب التصديق لا يعني توقف المدرسة عن العمل وانما يعني تجفيفها وحرمان الطلاب من القبول في المدرسة .

وزارة التربية والتعليم تقول انكم رفضتم التوافق حول زيادة الرسوم الدراسية؟

(ما في حاجة اسمها توافق)، هنالك قانون واضح النصوص.

ولكن القانون حدد زيادة الرسوم كل ثلاث سنوات ولم يحدد نسبة الزيادة مع ذلك قمتم بزيادة فلكية في الرسوم؟

المناط به تعديل رسوم المدارس الخاصة هو مجلس امناء المدرسة بالاضافة لإدارة المدرسة، والوزارة ليس لها اي علاقة بزيادة الرسوم، كذلك اولياء الامور ليس لهم اي دخل بزيادة رسوم الطلاب.

لكن الزيادة التي قامت بها بعض المدارس تعتبر عالية جداً؟

هذه ليس زيادة وانما تضخم، القيمة المادية للرسوم قبل ثلاث سنوات هي نفس القيمة المادية للرسوم في الوقت الحالي بل اقل اذا تم قياسها بمقياس التضخم، بالتالي لا توجد اصلاً والأمر يتعلق بالاقتصاد.

هنالك مدارس قامت بزيادة 400% هل هنالك سقف محدد للزيادات ؟

الزيادات تختلف، مدارس زادت 150% ومدارس زادت 200% ومدارس زادت 300%، والامر يتوقف على المدرسة ورسومها السابقة ومصروفاتها وليس هنالك حد معين للزيادة، واغلب المدارس سعت لأن تكون الزيادات بصورة اقل حتى تستطيع تسيير اعمالها وعدم فقدان طلابها بسبب زيادات الرسوم .

هل الزيادات تمت بالتوافق مع الآباء؟ وهل تم مشاورة وزارة التربية والتعليم في الخطوة؟

وزارة التربية والتعليم يتم إخطارها باعتماد الرسوم فقط وليس لها علاقة بالزيادات، واخطار الوزارة بالرسوم حتى تقوم الوزارة بأخذ نسبتها من الرسوم .

هل الوزارة لديها نسبة في الرسوم؟

نعم، تقوم بأخذ جباية من اي طالب؛ حوالى 2%، والوزارة اذا كانت حريصة على الطلاب لما قامت بأخذ نسبة من رسوم الطلاب، وكان عليها أن تقوم بإلغاء اخذ نسبة من الطلاب حتى تؤكد انها حريصة على الطلاب وحتى تخفف عليهم من الضغط .

لماذا تصرون على اقالة المدير العام للوزارة ومدير ادارة التعليم الخاص بالوزارة ؟

نحن متمسكون بعدم التعامل مع الوزارة اذا واصلت في التعامل خارج الاطر القانونية، متمسكون بإقالة المدير العام ومدير التعليم الخاص ونائبه، وظللنا نسعى لحل الإشكالات معهم وظلوا يغلقون الابواب في وجوهنا لأنهم يعلمون انهم ضعيفو الحجة وان قراراتهم غير قانونية ولا يستطيعون الدفاع عنها بالتالي ارتكبوا اخطاء كبيرة جداً عبر القرارات غير السلمية وساعدوا على تأجيج الفتنة بين اولياء الامور والمدارس الخاصة، ونحن حريصون على طلابنا وحريصون على استقرار العام الدارسي، ولكن الوزارة هي التي تريد أن تعصف باستقرار العام الدراسي بهذه القرارات غير السلمية وغير المدروسة وغير القانونية .

عدم تعاملكم مع الوزارة يعني استمرار الغاء تصاديق المدارس التي صدرت قرارات في حقها؟

نحن نطالب بتدخل والي ولاية الخرطوم والامر الآن بيده ونحن نثق في حكمته ونثق في قدرته على حل هذا الاشكال، وتقديم مصلحة الطلاب قبل كل شيء .

 

مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم عبد الكريم حسن لـ(السوداني ):

يتعاملون مع التعليم كسلعة ويرون أن اولياء الأمور زبون لا يحق له الاعتراض

قراراتنا سليمة ونحن نطبق اللوائح على من يخالف قرارات الوزارة

هولاء لا يفرقون بين العمل النقابي والإداري وإقالتنا ليس حلاً للمشكلة

 

المدارس الخاصة أعلنت مقاطعتها لكم وعدم التعاون معكم والتصعيد؟

لدينا لوائح وقوانين وضوابط نلجأ اليها عند اتخاذ القرار ونحن اتخذنا قرارنا ومتمسكون به، نحن من قمنا بمنح هذه المدارس التصاديق لمساعدتنا في التعليم، لان التعليم حق الوزارة، نعطي التصاديق للمدارس الخاصة وفق ضوابط ولوائح ينبغي تطبيقها من المدارس الخاصة، من يخرقها يتعرض للجزءات ولدينا قانون المدارس الخاصة للعام 2015م، والمدارس الخاصة ارتكبت مخالفات ولم تطبق قراراتنا في مسألة الرسوم ونحن طبقنا اللائحة عليهم بعد صبر طويل .

كيف تنظر لقرار التصعيد الذي اعلنته المدارس الخاصة؟

تصعيد الى من ؟

الى الجهات العليا حال اصراركم على قراركم.

طرحنا عددا من الحلول التوافقية بين المدارس واولياء الامور، هنالك مدارس توافقت مع اولياء الامور، واخرى رفضت قراراتنا ورفضت التوافق مع اولياء الامور، في النهاية طبقنا عليها قرار الغاء التصديق، مع ذلك اعطيناهم حق الاستنئاف، ونحن قمنا بإغلاق خمس مدارس فقط ولم نغلق كل المدارس الخاصة .

المدارس الخاصة تتحدث عن أن الزيادة فرضتها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟

القانون ليس به زيادة إلا بعد ثلاث سنوات، لا توجد لائحة توضح الزيادة ونسبتها المئوية .

لكن الظروف الاقتصادية تستدعي الزيادة؟

لم نرفض الزيادة في الرسوم، واكدنا لاولياء الامور أن الزيادة لابد منها واعلنوا موافقتهم على الزيادة، ولكنهم طالبوا بزيادة معقولة، تحدثنا مع المدارس الخاصة واوضحنا لهم أن الزيادة غير موجودة في القانون ولكن نريد التوافق حول زيادة معقولة، ولكن المدراس الخاصة تريد زيادة على طريقتها وترى أن اولياء الامور عبارة عن زبون ليس من حقه الاعتراض والمسألة اصبحت تجارة وليس من حق اولياء الامور الاعتراض على الزيادة ومن يعترض عليه أن يذهب لمدرسة اخرى رغم أن الطلاب يدرسون لديهم اكثر من سبع سنوات، المدارس الخاصة رفضت الحلول التوافقية حول الرسوم وخالفت قراراتنا .

هل هنالك حلول لإلغاء قرار توقيف بعض المدارس؟

عليهم بالاستئناف، ولن نسمح بوجود الطلاب خارج اسوار المدرسة بسبب الرسوم، واذا لم يتراجعوا عن اصرارهم نحن متمسكون بقرار الغاء التصاديق.

ولكن الغاء التصاديق يعني ضياع مستقبل الطلاب؟

سنتصرف مع الطلاب لاننا مسؤولون عنهم ولدينا حلول كثيرة، منها الاستمرار في اغلاق التصاديق والسماح للمدارس بالاستئناف وفي الوقت ذاته سنبحث استمرار الطلاب في الدراسة عبر مدارس اخرى .

هنالك مطالب بإقالتك والمدير العام للوزارة؟

الاقالة ليس حلا وذهابنا لا يعني حل المشكلة، عليهم أن يعتبرونا غير موجودين وان يجلسوا مع نوابنا لحل المشكلة واذا حلت المشكلة سنذهب نحن، المسألة ليست في وجود شخص معين سواء أكان المدير العام أم شخصي أم نائبي، هنالك قضية لابد من حلها .

كم عدد الطلاب المتضررين من زيادة رسوم المدارس؟

نحن اغلقنا خمس مدارس، هنالك مدارس بها عدد كبير غير موافق على الرسوم، بعض المدارس اضطر اولياء الامور لدفع الرسوم خوفاً على مستقبل ابنائهم ولكنهم قالوا لنا انهم غير راضين عن الرسوم المقررة .

كم عدد الطلاب غير الموافقين على الرسوم المفروضة؟

لا املك احصائية دقيقة للطلاب الرافضين للرسوم وقلنا للمدارس الخاصة علينا حل مشكلة الذين لم يوافقوا على الرسوم المفروضة عليهم، ومنذ شهر يوليو نحن نتحدث مع المدارس الخاصة لمعالجة مشكلة الرسوم وصبرنا عليهم كثيراً ونحن نعاني من ضغط اولياء الامور الذين يحضرون الينا ويشكون لنا من المدارس الخاصة واجتهدنا في الحل ولكن هنالك خمس مدارس رفضت ولم نترك بابا للحل لم نطرقه، هولاء لا يفرقون بين العمل الاداري والعمل النقابي.

المصدر: صحيفة السوداني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: