أبرز الأخبارأخبار السودانعناوين الاخبار

مشروع الجزيرة إلى أين؟ دور البعد الخارجي في الإصلاح

 

عرض: السوداني

في إطار اهتمامات المجلس السوداني للشؤون الخارجية ووصلا لجهوده ومبادراته في إعداد الدراسات والبحوث والاوراق الاستراتيجية بمشاركة نوعية رفيعة من مجموعة مختارة من الخبراء والمختصين والمتخصصين في الدراسات والعلوم الاستراتيجية من قدامى السفراء والخبراء واساتذة الجامعات ومؤسسات الدولة المعنية بالموضوع و الجهات الاخرى ذات الصلة ، فقد بادر المجلس السوداني للشؤون الخارجية بعقد حلقة نقاش مغلقة، تناولت بالدراسة والتحليل والتوصيات الورقة التي اعدها وقدمها السفير صديق يوسف ابوعاقلة، في 27 يوليو الماضي، بعنوان: (مشروع الجزيرة إلى اين؟ دور البعد الخارجي في الإصلاح ) مع خطة استراتيجية للنهوض بالمشروع حتى يعود برؤية جديدة ومواكبة تمكن من إسهام المشروع في النهضة الزراعية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي ).

صعوبات وتحديات
استهل مقدم الورقة المعوقات والتحديات التي جعلت مادة الورقة مستعصية عليه، كاشفا عن ابرزها وتتمثل في أن كثيراً من ذوي الخبرة في مجالات الزراعة والري والإدارة كتبوا وأعدوا تقارير في موضوع أو آخر عن مشروع الجزيرة، فضلا عن أن كثرة القوانين التي صاحبت تاريخ المشروع منذ إنشائه تزيد الامر تعقيدا وتطورات بعض مسائله لتشتمل قضايا الملاك ومفرزات قانون 2005 والتي شملت محاولات خصخصة المشروع وبيع أصوله.
واوضح مقدم الورقة أنه على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها المشروع في مجال الاقتصاد ورفاهية أهل وسكان المنطقة، إلا أن هناك عدم رضى لعلاقات الانتاج بين الحكومة والمزارعين والشركة الزراعية ثم بين الحكومة والمزارعين وإدارة مشروع الجزيرة.
الامل من التاريخ
واستعاد مقدم الورقة من تاريخ مشروع الجزيرة ما قد يمهد لشحذ شرارة الامل في استعادة المشروع، منوها الى أن تاريخ المشروع يحكي عن قصة نجاح كان الأمل أن تستمر كما وصفها المستر جتيسكل أول محافظ لمشروع الجزيرة (1950م – 1952م) في كتابه (Gezira Story of Development)، مراهنا على امكانية النجاح بعزم الحادبين من أبناء الجزيرة والوطن وبعوامل أخرى وأهداف قد تكون مختلفة ولكنها يجب أن تصب في خانة إرجاع المشروع كأعظم المشاريع المروية في السودان وفي المحيط الأفريقي والعربي، وأكبرها من حيث المساحة تحت إدارة واحدة 2.2 مليون فدان تساوي 0.92 مليون هيكتار وهي نصف المساحة المروية في السودان وتستهلك أكثر من ثلث نصيب السودان من مياه النيل (حوالى 7 مليارات متر مكعب)، هذه الكمية ستزيد بعد سد النهضة كما هو متوقع … وقد تزيد معها الدورات الزراعية بعد تأهيل قنوات الري.
تبعية المشروع
ولخصت الورقة بوضوح تبعية المشروع والمحافظين الذين تعاقبوا على إدارته منذ نشأته.. منوهة الى أن المشروع في بدايته كانت تتولى شئونه مصلحة المالية واستمرت وزارة المالية في ادارته بعد التأميم وبعد الاستقلال، قبل أن ينتقل الى وزارة الزراعة عام 1969م.
ورصدت الورقة المحافظين الذين اداروا المشروع، حيث ابتدرهم المهندس المعماري ماكنتاير (1919 – 1950) مهندس معماري. وتبعه جيتسكل (1 يوليو 1950 – 1952) تاريخ اكسفورد، ثم مكي عباس، مكاوي سليمان أكرت. فالمهندس الميكانيكي صالح محمد صالح الذي التحق بالمشروع 1951 وترقى مديرا عاما 1963وفي (1964 – 1966) عين محافظاً بالإنابة. ثم بعد ذلك وبعد تبعية المشروع لوزارة الزراعة حيث ادار المشروع متخصصون في مجال الزراعة منهم البروفيسور كمال عقباوي. وفي أوائل التسعينات عين خريج كلية الزراعة جامعة الخرطوم – أول مدير تخفيض منصب المحافظ، فالمهندس سماعة مهندس زراعي (المديرين العامين). يونيو 2020م د. عمر الفكي زراعي، خريج كلية الزراعة – الخرطوم.
المدخل من الراهن
وعلى الرغم من استناد مقدم الورقة على مدخل تاريخي لموضوعه، الا انه يلج الى عمق الموضوع عبر اتفاقية استثمار أراضي المشروع، باعتبارها الآلية التي توضح الكيفية التي تم بها استئجار حكومة السودان لأرض المشروع فالثابت أن أغلب الأراضي في المنطقة مملوكة لسكانها، منوها الى انه في عام 1920 أصدرت الحكومة منشوراً لكل الملاك في المنطقة المروية أفادت فيه أنها تعتزم ري 300.000 فدان من خزان سنار، وإنها ستقوم باستئجار الأراضي الواقعة في نطاق المشروع، غير أن الأراضي المطلوب استعمالها للأعمال المستديمة لقنوات الري والمنشآت الأخرى سيتم شراؤها بواسطة الحكومة بواقع واحد جنيه للفدان لفترة 40 سنة وسيمنح ملاك الأراضي الفرصة لزراعة ما يكفي حاجتهم من الذرة. وقد تم تضمين ذلك في قانون الأراضي بالجزيرة لسنة 1921. “من تقرير لجنة برفيسور عبد الله عبدالسلام يونيو 2009م”.
تمرحل علاقات الإنتاج
وتكشف الورقة عن آلية الحساب المشترك التي تستند عليها الشراكة بين حكومة السودان والشركة الزراعية السودانية والمزارعين بمشروع الجزيرة في أرباح القطن، حيث يبلغ نصيب الحكومة خُمسين (40%) ونصيب المزارع خُمسين (40%) ونصيب الشركة الزراعية خُمس (20%).. مشيرا الى انتهاء هذه الشراكة بانتهاء امتياز الشركة الزراعية في 30 يونيو 1950م. منوها إلى استمرار الشراكة على نفس النهج من موسم (1950م – 1951م) وحتى موسم(1980م – 1981م)، مؤكدا بالأرقام ان هناك خلافا دائما بين الشركاء حول توزيع عائد الأرباح ولكن هذا لم يؤثر في انتظام الزراعة والإنتاج.
التسويق والتمويل
وكشفت الورقة عن انه يتم شراء القطن الزهرة من المزارعين وفقاً للأسعار المعلنة في بداية الموسم الزراعي على أن تخصم تكاليف عمليات الحلج والترحيل والتأمين، وفي حالة ارتفاع أسعار القطن تعود الزيادة للمزارع لاحقاً.
واوضح مقدم الورقة أنه يتم تمويل زراعة المحاصيل – حتى لا يضطر المزارع للجوء للدنقدة التي أصبحت ظاهرة متزايدة بالأخص في المحاصيل غير القطن، مشيرا إلى أنه الآن أصبحت الدنقدة في جميع المحاصيل إضافة للقطن وذلك لعدم وجود تمويل من الإدارة.
واستعرض مقدم الورقة مزايا نظام الشراكة حتى موسم 1981م – 1982م، وحددها في دقة إشراف الإدارة على إنتاج المحاصيل خاصة القطن، تقديم الإدارة لخدمات بسعر التكلفة كالحرث والترحيل والحلج والتأمين، نظام المشتريات الجماعية يتيح فرصاً للحصول على أسعار مناسبة.
وكشف المقدم عن وجود سلبيات في النظام ولخصها في عدم وجود حافز لأي من الشركاء للمزيد من الاستثمار، فضلا عن تطبيق الشراكة على محصول القطن وحده – يصرف المزارع للاهتمام أكثر بمحاصيله الخاصة، مشيرا الى انه نتج عن تدهور انتاج المحاصيل وقلة عائدها أن قلت مشاركة المزارعين بأنفسهم في العمل الزراعي وقد انخرط كثير منهم في أعمال أخرى لتحسين دخولهم … وأصبح الشباب من أبناء المزارعين يفضلون العمل في مهن أخرى غير الزراعة كالهجرة والاغتراب – وقد نتج عن ذلك تحويل ملكية الحواشات عند الوفاة للنساء والأطفال كما ازدادت نسبة الوكالات الشرعية، كما ازدادت المديونية على المزارعين، عبد الله الأمين البشير كبير ضباط الاقتصاد الزراعي بمشروع الجزيرة، جريدة الجريدة أكتوبر 1982م.
نموذج الحساب الفردي (1981 – 1982 )
وقدم السفير ابوعاقلة نموذجا آخر للشراكة، ابتدرها قائلا لا أعلن الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري عقب إلغاء نظام الحساب المشترك ابتداء من موسم 81/1982م واستبداله بنظام الحساب الفردي مع وضع رسوم للمياه والأرض على أن تتم عمليات الشراء الفوري لمحصول القطن وتسليم المحالج، كما يتم تقديم الخدمات للمزارعين وتمويل العمليات الزراعية، على ان يصبح مشروع الجزيرة وحدة حكومية تقوم بهذا العمل نيابة عن الدولة، كما أعلن تجميد ديون المزارعين وجدولتها لتسدد خلال عشر سنوات ابتداء من موسم (1981م – 1982م)، وفي 26 فبراير 1981م صدر قرار وزاري بتجديد رسوم الماء والأرض ابتداء من موسم 81/1982م لمشروع الجزيرة (جريدة الجزيرة عدد خاص – أكتوبر 1982).
بداية التحول
ويشير مقدم الورقة الى ان سنة 1950م كانت بداية التحول والتفكير في علاقات الانتاج حيث تم تحويل المشروع من الشركة الزراعية إلى الإدارة السودانية، منوها الى انه بمرور الزمن وارتفاع معدلات تكلفة الإنتاج وتدني منتجاته وتعقيدات الحياة، تم اتخاذ القرار الرئاسي بإعلان علاقات الانتاج الجديدة آنذاك وقد اعتبره كثير من المزارعين مكسباً للمزارع المنتج، غير أن قادة المزارعين قد اعتبروا أن توفير الري هو العامل الاساسي في نجاح المشروع.
ووصف كاتب الورقة الخطوات اللاحقة هي برنامج لانقاذ المشروع بعد قرار إنهاء الشراكة، وسميت بخطة إعادة وتعمير وتحديث المشروع (82 /1983م – 90 /1991م)وتستند على رفع انتاجية كل المحاصيل المزروعة والتوسع في مساحات محاصيل التصدير للارتقاء بمستوى دخول المزارعين والدولة، فضلا عن ترقية النظام الإداري، بالاضافة الى التوصل لمعادلة عادلة في توزيع العائد . وكشفت الورقة عن ثمة مراحلة لانفاذ الخطة اولها قدر حجم التكلفة آنذاك بحوالي 365 مليون دولار أمريكي وقد أبدت المنظمات والحكومات الأجنبية الآتي ذكرها موافقتها على التمويل وهي البنك الدولي، الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، صندوق أبوظبي، الاتحاد الأوروبي، الصندوق السعودي، صندوق الأوبك، كندا، استراليا، وانجلترا. ويستهدف البرنامج تحديث وسائل الري والصرف والطلمبات وزيادتها، تحديث أبواب خزان سنار، الآلات والمعدات الزراعية، مدخلات الانتاج من أسمدة ومبيدات الحشائش والمبيدات الحشرية، بالاضافة الى تحديث طرق الانتاج الزراعي، كذلك صيانة الطرق الداخلية (غير صالحة الآن وتغمرها المياه). فضلا عن إصلاح خطوط سكك حديد الجزيرة وعرباتها (تم بيعها بعد قانون 2005)، كذلك تحديث المحالج وزيادتها (تم بيعها)، بالاضافة الى تحسين سكن العاملين (بيعت وأُهملت)، وكذلك التدريب للعاملين والدراسات التخصصية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ( تم تسريح معظم العاملين).
واعتبر مقدم الورقة أن ذات الخطة تساعد في أي تحركات مستقبلية جادة لرسم خطة شاملة لتأهيل المشروع.
المطلوب خارجيا
ويرى مقدم الورقة أنه بالنسبة للتحركات الخارجية يمكن اتخاذ من المؤسسات المالية والدول المذكورة الأخرى نقاط انطلاقة فهي جميعها لا تمانع، زد على ذلك إنها الآن تعد من اصدقاء وشركاء السودان بعد ثورته المجيدة ” مؤتمر برلين يونيو 2020″. كاشفا عن انه وطيلة عمله بوزارة الخارجية لـ37 عاما لم يرد اي طلب لأي سفارة سودانية بالخارج للقيام بأي تحرك أو اتصال يخص مشروع الجزيرة.
اسباب تدهور المشروع
ويذهب مقدم الورقة إلى أن الحساب المشترك برغم سلبياته إلا أنه كان الضمان لسير المشروع قوياً واستدامته لفائدة جميع الشركاء وأنه وبعد تطبيق الحساب الفردي في عقد الثمانيات وعلاوة على عوامل أخرى بدأ المشروع في فقدان بريقه وتربعه على عرشه كأهم المشاريع الوطنية المساهم بقدر أوفر في اقتصاديات البلاد. كذلك يرى أن من اسباب التدهور الاختلال في الدورة الزراعية من رباعية إلى ثلاثية ثم بعد ذلك قانون 2005، حيث أصبحت كل الأرض تزرع ولا يوجد أرض بور، وهذا أفقد الأرض خصوبتها وزاد العبء على قنوات الري وتسبب في اضعافها، فضلا عن تفاقم مشاكل العمالة طيلة الموسم الزراعي، من بينها تداخل حصاد المحاصيل وقيام مشاريع التنمية في مختلف ولايات البلاد – وبخاصة لقيط القطن الذي يحتاج لأعداد كبيرة – واستعداد وتمويل للعمال الزراعيين وترحيلهم من أماكن سكنهم الاصلية ( هذه الظاهرة الموسمية لعمال اللقيط توقفت كلياً الآن ). كذلك انعدام العمال الزراعيين إلا بالشراكة فاصبحوا يتقاسمون الانتاج مع المزارع الذي يتوجب عليه تمويل العملية الزراعية. بالاضافة إلى الاضرار التي أصابت شبكة الري بعد أن تم إنهاء خدمات المفتشين والمرشدين الزراعيين والصمودة وغفراء قناطر وترع الري، فضلا عن عدم وجود تقاوى محسنة، مع انعدام مدخلات الانتاج الأخرى من أسمدة ومبيدات حشرية. كذلك تدهور البنيات الاساسية – وتصدع وخراب قناطر الري والطرق الداخلية ومكاتب ومخازن المفتشين التي أصبح الجزء الأكبر منها ” أثر بعد عين”. كذلك تم تمليك منازل المفتشين أو بيعها فيما بعد ( قانون 2005).
مشاكل تواجه المحافظ الجديد
لا يوجد تطهير للترع، توفير مدخلات الانتاج، إرجاع المرشدين والمفتشين الزراعين للغيط، التحضير الصيفي، مشكلة الجازولين، منوها الى ان هذه المشاكل ما تزال قائمة وتهدد بفشل الدورة الصيفية.
البرنامج الاصلاحي
واشار مقدم الورقة إلى ان رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد صديق عبد الهادي أبو عشرة قدم برنامجا لإصلاح المشروع أهم بنوده: إقرار التركيبة العضوية التاريخية التي تأسس عليها مشروع الجزيرة المتمثلة في أطرافه الثلاثة (المزارعون ، وحكومة السودان ، وإدارة المشروع) .
وحدد مقدم الورقة ما تشمله الخطة الإسعافية في تجميد الديون المستحقة على المزارعين، توفير مدخلات العام الزراعي الأول عن طريق منحة أو مساعدة من المجتمع الدولي ( وهذا يحتاج إلى تحرك خارجي).الإصلاح الفوري في البنية التحتية للري لتقليل المساحات المتضررة من العطش. مراكز الإنتاج : الورش الهندسية ، المحالج ، السكة حديد : البحث الفوري في امكانية استعادتها وخاصة الورش الصناعية لارتباطها بالعملية الانتاجية والإعداد للمواسم الزراعية. استعادة دور الأبحاث الزراعية ودعمها مالياً ودمج أكثر الكوادر المؤهلة علمياً إلى صفوفها. إعادة النظر في التركيبة المحصولية – وهذا الأمر سيحدد مساهمة مشروع الجزيرة في الاقتصاد السوداني. تطبيق التكنولوجيا في المشروع ” وهذا يحتاج إلى تحرك خارجي ” .الإلغاء الفوري لشركات للتعاقدات مع شركات الخدمات المتكاملة. العمل على استرداد ممتلكات المشروع التي تم الاستيلاء عليها. مراجعة الرسوم والضرائب. التعاون والاستثمار والصناعات التحويلية. الخدمات الاجتماعية ووضع الخطط لإرجاعها لما كانت عليه.
ووصف مقدم الورقة الخطة بالطموحة تتطلب عملاً وتعاوناً كبيرين من أعضاء مجلس الإدارة وإدارة المشروع المحافظ ، كما تتطلب إعادة القدر المناسب من موظفي وعمال الغيط والري والمخازن والحسابات وتأهيل أو استجلاب بعض من آليات الهندسة الزراعية. ويمكن لهذه الخطة أن تظهر نتائجها الأولية في الموسمين القادمين.
البعد الخارجي في الإصلاح
وحدد مقدم الورقة البعد الخارجي في الإصلاح أولا بالطلب من الملحقيات الزراعية الموجودة في هولندا – الاهتمام بالجانب الحيواني والبستاني. في روما – خلق تعاون أوثق مع منظمة الغذاء العالمي والايفاد.
ثانيا مكاتب المشتروات ومبيعات القطن وهي تاريخياً في لندن – جنيف – طوكيو – يمكن أن تضاف إليها مكاتب أخرى ويزيد اهتمامها في التسويق بعد التصنيع، تأهيل المشروع.
ثالثا فتح مكاتب جديدة في دول الخليج للمشتروات والاستثمار الزراعي خاصة بعد المشروعات الزراعية التي قدمت في مؤتمر الرياض 2018. رابعا تقديم مشروعات مدروسة لتطوير وتأهيل المشروع في جوانبه المختلفة للصناديق العربية والأفريقية والمؤسسات المالية الأخرى ونخص البنك الزراعي والاتحاد الأوروبي. خامسا تقديم مشروعات مدروسة للدول المرتبطة تاريخياً بمشروع الجزيرة مثل بريطانيا – استراليا – الهند – الباكستان والاستفادة من الأخيرتين في تدريب روابط المياه وتصنيع المنسوجات القطنية – وإعادة مصانع الخيش.
سادسا إدارة المياه وترشيد الاستعمال وإدخال المكننة – في زراعة وحصاد المحاصيل وبصفة خاصة القطن ( الولايات المتحدة – الاتحاد الأوروبي – اليابان).
سابعا إيجاد فرص للتدريب – للعاملين على مستوياتهم المختلفة وأن تشمل هذه الدورات، المزارعين وقادتهم..

المصدر: صحيفة السوداني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: