0
مصدر الخبر / باج نيوز

قالت النيابة العامة، إن عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بلغ 31 حالة وفاة، وأشارت إلى أن أي ادعاء بغير هذا غير صحيح، وأوضحت أن جميع الحالات اتخذت بشأنها كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحث النائب العام، عمر أحمد محمد، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة وزير العدل، محمد أحمد سالم، حجم الخسائر في الأرواح والأموال التي صاحبت الأحداث الأخيرة في بعض مدن البلاد.

وأكد الاجتماع على استقلالية النيابة العامة واختصاصاتها دون غيرها وفق الدستور والقانون بالتحقيق واتخاذ كافة إجراءات ما قبل المحاكمة في المسائل الجنائية وأنها التي تمثل الدولة والمجتمع في هذا الشأن .

وشددت اللجنة على أن اختصاصها ينحصر في معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات الأخيرة وحجم الخسائر في الأرواح والأموال التي أسفرت عنها، وأن دورها يأتي بعد مرحلة النيابة العامة لجبر الضرر وعمل المعالجات القانونية التي قد تكون مطلوبة، وأن النيابة العامة وحدها المختصة بالتحقيق بشأنها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات.

وأشارت إلى عدم تدخلها في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة في تلك الأحداث أو في غيرها، وأشادت اللجنة بتولي النيابة التحقيق بنفسها في كل القضايا المتعلقة بالوفيات التي حدثت وفور وقوعها، وبالأوامر الصادرة منها خاصة المتعلقة بمنع استخدام العربات دون لوحات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.