أبرز الأخبارأخبار السودانعناوين الاخبار

محاكمة بكري حسن صالح وآخرين .. المحكمة تستبعد محامي الشاكي

 

الخرطوم:آيات فضل

استبعد قاضي محكمة الاستئناف مصطفى الطاهر أمس ظهور محامي الشاكي الطيب عبد الجليل ومنعه من الظهور فى قضية بكري حسن صالح وآخرين لجهة أن البلاغ حق عام.
ويواجه النائب الأول الأسبق للبشير بكري حسن صالح ومدير عام الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين ومدير إدارة السجون في الشرطة السابق الفريق أبو عبيدة سليمان، تهمة التورط فى عملية تهريب وإطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد بعد إدانته بالاتجار في المخدرات.

في البدء رفضت المحكمة طلب لمحامي الدفاع المتهم الثالث الأستاذ عبد الباسط سبدرات، بأداء المتحري اليمين مرة أخرى ، مبرراً طلبه لوجود فرق بين الأقوال والإفادات، و رفضت المحكمة الطلب، لأن المتحري حلف اليمين في الجلسة السابقة .
وكشف المتحري النقيب أنس عبد الخالق لدى مثوله أمام محكمة أمدرمان وسط في أقواله بالمحكمة أنه وبتاريخ 13/11/2019 تمت مخاطبة مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح لمدهم بملف النزيل (فهد عبدالواحد) ،وبتاريخ 19/11/2019 أفاد مدير الإدارة بأن المكاتبات المتعلقة بالمذكور والتي تعتبر ضمن ملف سبق أن أرفقت مع إجراءات تحقيق إداري حول الأمر برئاسة الشرطة، وقدم المتحري مسنتد اتهام (6)، وأضاف أنه بتاريخ 24/11/2019 تمت مخاطبة مدير عام قوات الشرطة بناء على خطاب من مدير السجون والإصلاح لمدهم بملف النزيل وبتاريخ 8/12/2019 جاء الرد “أفيدكم بأن لجنة التحقيق الإدارية التي شكلت في وقت سابق بخصوص هذا النزيل كانت قد أوصت بحفظ التحقيق” ، وأوضح المتحري في مناقشته بأن إطلاق سراح النزيل تم بناء على خطاب يشير بموافقة رئيس الجمهورية لإسقاط ما تبقى من عقوبة محكوميته.
وأضاف المتحري أنه بتاريخ 24/11/2019 تمت مخاطبة رئيس دائرة الطلبات بالنيابة العامة للإفادة عن الإجراءات التي تم بها إسقاط عقوبة النزيل (فهد عبدالواحد) ، وبتاريخ 24/12/2019 جاءت الإفادة بأن وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة رفض الطلب وأوضح بأن النزيل لم يكمل نصف العقوبة والجريمة من الجرائم الخطيرة ، وقدم الخطاب كمستند اتهام ، واعترض عليه ممثل الدفاع بأن مخاطبة النائب العام تخص المدعو مصطفى عثمان والملف يخص فهد وهذا المستند لاعلاقة له بالدعوى، ورددت النيابة بأن الخطاب صادر من الجهة المختصة للنائب العام لإجراء إسقاط العقوبة بخصوص النزيل فهد مما يعني تعليق بواقع هذه الدعوى، وأصر على قبول المستند والتأشير عليه، وفصلت المحكمة في المستند بأنه يتعلق بإجراءات بخصوص النزيل موضوع هذه الدعوى وقبلته.
وذكر النقيب في مناقشته بأنه وبتاريخ 24/11/2019 تمت مخاطبة الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي بصورة من خطاب بكري حسن صالح الصادر بتاريخ 10/4/2013 بمخاطبة رئيس الجمهورية عمر حسن البشير لإسقاط عقوبة المحكوم، ولم تأت الإفادة، وبتاريخ 11/2/2020 تمت مخاطبة المجلس السيادي للمرة الثانية ولم يأت الرد أيضاً.
وأوضح المتحري أنه وبتاريخ 11/9/2020 تمت المخاطبة للمرة الثالثة ولم تأت الإفادة كذلك، لافتاً إلى أنه بتاريخ 13/7/2020 خاطبت النيابة رئيس الإدارة القانونية لمجلس السيادة الانتقالي لمدهم بخطاب رئيس الجمهورية لإطلاق سراح النزيل حيث لا يوجد قرار أو مرسوم بإسقاط العقوبة، وبتاريخ 19/7/2020 تمت مخاطبة مدير الإدارة العامة لمجلس السيادة وأفاد بعد صدور قرار أو مرسوم جمهوري بإسقاط العقوبة.
وأضاف المتحري أن المبلغ قدم لاحقاً صورة من قرار تأييد الإدانة لمحاكمة النزيل فهد عبد الواحد النور بتاريخ 11/8/2011 وبعد ذلك تولت النيابة التحري، وأفاد المتحري النقيب أنس من خلال المناقشة بواسطة الاتهام أن فهد عبد الواحد النور، تم الحكم عليه في بلاغ مخدرات، بتاريخ 8/6/2011 في محكمة دنقلا وتم ترحيله إلى سجن الهدى ثم إلى سجن سوبا وبعدها تم إحضاره للعمل كمراسلة في مكتب مدير السجون، وتاريخ 8/4/2013 سافر النزيل فهد خارج السودان.
جلسة أخرى
وأرجأت المحكمة سماع أقوال المتحري الثاني في البلاغ وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية و الفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع إلى جلسة ١١ فيراير ٢٠٢١م بناء علي طلب الدفاع لمنحهم فرصة لاستجواب المتحري، ومنحتهم المحكمة الجلسة القادمة لمناقشة المتحري الأول ومن ثم سماع المتحري الثاني.
الاتهام والدفاع
مثل الاتهام في القضية رئيس نيابة مهلب عبد الرحمن وكيل أعلى أسامة عبدو و وكيل ثالث أسعد على والمتحرى الثاني أحمد عمر ، بالاضافة الى حضور الشاكى حسن يحيى والمحامي الطيب عبد الجليل ، فيما مثل الدفاع الفاضل عوض الله ممثل دفاع المتهم الاول ابو عبيدة سليمان ، والمتهم الثاني هاشم عثمان مثل دفاعه الاستاذ عبد الله حامد ، فيما مثل الاستاذ عبد الباسط سبدرات والاستاذة ناهد تاج السر فى دفاع عن المتهم الثالث بكري حسن صالح .

المصدر: صحيفة السوداني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: