الفاتح جبرا

الفاتح جبرا يكتب: عديل كده؟

لم تبق لنا هذه الحكومة (المتآكلة) المتآمرة علينا مع عدونا الأكبر وهو اللجنة الأمنية للمخلوع (عسكر السيادي) لم تبق لنا شيئاً من رائحة الثورة ولم تفعل شيئاً واحداً ينبيء أو يشير إلى أنها حكومة ثورة ولو أقل القليل .
الكل شاهد ذلك اللقاء مع أفراد لجنة إزالة التمكين لنظام ٣٠يونيو الذي اداره الاستاذ (هشام ود قلبا) وما جاء فيه من تصريحات خطيرة واتهامات مباشره للسيد النائب بوقائع ساقها المتحدثون بكل ثقة وأظهرت مكره وتآمره مع العسكر وعمله تحت أمرتهم مباشرة دون ان يلتفت إلى العدالة أو ما يمليه عليه القانون (أو ضميرو) باعتباره يمثل النيابة العامة عن هذا الشعب الذي أقام ثورته ورفع شعارها الذي كان يفتقده إبان العهد البائد وهو:
الحرية والسلام والعادالة
فالعدالة مطلب رئيس للثوار فكيف له ان يتلاعب بها (عديل كده) مع قتلة شعبنا دون أي خوف أو مراعاة للقانون الذي يدعي انه الحارس الأمين عليه؟
أطلق سراح مجرمي العهد البائد وتأخر عن القيام بواجبه نحو مجرمي العهد البائد بالقاء القبض عليهم والتحقيق معهم في جرائمهم التي عانى منها كل الشعب بل ومساعدتهم على الافلات من العقوبة بأوامر مباشرة من طغمة عسكر الكيزان الحاكمة مما يعد خيانة منه لا جدال فيها وجريمة تعرضه للمحاسبة القانون ان كان قانون يحكم في هذه البلد، وحسب ما جاء في القانون الجنائي في الماده(٨٩) منه التي قام بشرحها تفصيلياً مولانا سيف الدولة حمدنا الله في مقاله (بلاغ ضد النائب) التي تقرأ:
(كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه إتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصداً بذلك حماية شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها أو يحمي أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).
هل يعقل ان يظل هذا النائب العام في مكانه بعد ارتكابه لهذه الجريمة؟
ما يحدث الآن في هذه البلد تدمير ممنهج لركائز الدولة وقتل مقصود متآمر عليه لوأد الثورة، نريد توضيحاً يا سعادة النائب العام لماذا فعلت هذا الجرم أخرج لنا واجب على هذه التهم الموجهة ضدك إن كنت تستطيع ذلك والا سوف يستنطقك الشعب بقوته وحقه المشروع باعتباره صاحب السلطة الأولى.
تفرعن (البرهان) ورهطه الظالمون حتى اصبحوا يستفزون الشعب بصورة أبشع ما تكون ، ويخرجون له السنتهم في تحد وقح وتستجيب الحكومة المذلولة لكل توجيهاتهم ضد ارادة الشعب وثورته .. بربكم ماذا تبقى لهذه الحكومة المعطوبة اذن حتى تستمر جاثمة على صدر هذا الشعب المكلوم؟ وماذا يرجى منها بعد أن (ركعت) لهؤلاء العسكر؟
وهل هناك دليل أقوى على أن هذه الحكومة المتهلهلة هي التي أوردت هذا الشعب المسكين موارد الهلاك بتواطؤها المعلن والمستتر مع هؤلاء القتلة سفاكي الدماء؟
ما نشهده الآن في السودان يمثل أخطر أنواع الجرائم ضد الإنسانية بقيادة (عسكر الكيزان ) وذيلهم (قحت) ، جوع وقتل وقهر وضياع للعدالة فالى من يلجأ هذا الشعب لرفع الظلم عنه ومن سوف ينصفه لو لم يهب ليقتلع هؤلاء المجرمين العملاء؟.
بات الأمر جلياً ولا يتحمل الانتظار كثيراً والا سوف نشاهد حرق المدن واغتصاب الحرائر كما فعلوه في أهلنا في دارفور وبقية الأماكن والمدن المكلومة في السودان.
لمصلحة من تعملون أيها المتخاذلون والخائنون لهذه الثورة المجيدة؟
هل تجردتم من كل ما يمت للانسانية بصلة وانجرفتم في ملذات السلطة؟
هل هانت عليكم دماء أبناءنا التي ارتوى منها النيل ورميتموهم وراء ظهوركم؟
من أي ملة انتم أيها الخبثاء الاجراء؟
والله إن سوءكم أشد ايلاما من هؤلاء الشرذمة الأوباش الذين تآمرتم معهم لأنكم كنتم محل ثقة وأمانة وللاسف خنتوها ولم يرف لكم جفن.. وتكالبتم على حقوق الشعب وكأنكم لم تنتمون له يوماً، فاحت رائحتكم النتنة وأصبحت جيفة لا نستطيع العيش معها وهي في وسطنا ولابد من حرقها ورميها في مكانها الصحيح وهو مزبلة التاريخ ، فقد تملك الغرور هذا البرهان بسببكم حتى أصبح يهددكم انتم أنفسكم على الملأ ويكيل لكم الاتهامات والاساءة ويصفكم بالفشل وانتم لا تستطيعون حتى أن ترفعوا أعينكم أمامه حتى، (يكون ماسك عليكم شنووو) ونحنا ما عارفين؟؟
عموماً اعلموا أن هذا الشعب قادر على انتزاع تلك الثورة العملاقة منكم ولو كنتم في بروج مشيدة فاحذروا هذا المارد عندما يعلن عليكم حربه الميمونة فانها لم ولن ترجع مهزومة باذن الله، الحق أقوى وأبلج والشعب طريقه الحق وبه يسير.
كسرة :
القصة بقت واضحة … قوموا إلى ثورتكم !!
كسرات ثابتة :
• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

 

 

 

صحيفة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: